به گزارش خبرنگار مهر، سال 89 کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال84 را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش به ابهامات و تخلفاتی در مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت اشاره شد.
کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده بود و در آن زمان برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.
حال با گذشت نزدیک به 4 سال از اعلام گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی باردیگر از بررسی مجدد عملکرد مخابرات و تحقیق و تفحص از آن خبر داد.
وی با بیان اینکه مخابرات یک شبه از بخش دولتی به بخش شبه دولتی واگذار شده است، گفت: واردات بی رویه تجهیزات مخابراتی از خارج کشور، نامشخص بودن تکلیف بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، تعطیلی کارخانجات مخابراتی کشور و نبود پژوهشگاه و دانشگاه در حوزه مخابرات به دست مردان مخابراتی صورت می گیرد؛ مسئولان وزارت ارتباطات در خوابند و مخابراتی ها بیدار هستند.
این عضو شورای رقابت با تاکید براینکه فرامین رهبری در امر مخابرات اجرا نشده و وزارت ارتباطات در این زمینه هیچ کار مهمی انجام نداده است افزود: در حالیکه که مخابرات باید در پایان برنامه پنجم توسعه مقام دوم را داشته باشد اما هم اکنون مقام آخر را دارد. چرا که رقابت میان اپراتورها در اخذ پول است و خدماتی ارائه نمی دهند.
قاضی پور با بیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت ارتباطات برای هزینه کرد در مناطق محروم از محل خسارت و حق الامتیاز اپراتور اجازه داده است خاطرنشان کرد: هیچ امکانات جدید مخابراتی در روستاها و مناطق محروم ایجاد نشده است.
وی در یک برنامه تلویزیونی گفت: افزایش بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 93 با هدف ترانزیت ارتباطات بین المللی سالانه 50 میلیارد دلار صورت گرفت اما این پروژه اجرایی نشده است.
این نماینده مجلس با اشاره به واردات تجهیزات مخابراتی و تلفن همراه و عدم استفاده از توان حداکثری داخلی در این حوزه به ورود 2 میلیارد دلار گوشی موبایل به کشور در سال اشاره کرد و ادامه داد: ما معتقدیم که فیبرنوری و کابل مسی باید از مخابرات گرفته شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد تا بتوان بر آن نظارت داشت.
وی با انتقاد از نرخ اینترنت در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها و نیز انجام مزایده خدمات اجباری مخابراتی USO، گفت: مجلس هشتم تحقیق و تفحص در حوزه مخابرات را در دستور کار قرار داد و گزارش نهایی آن را نیز به قوه قضاییه ارسال کرد. اما اخیرا نیز نمایندگان مجلس باریگر تحقیق و تفحص از مخابرات و وزارت ارتباطات را در دستور کار قرار داده است که پس از نهایی شدن به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
